ملاكهايى را كه در قيمت كالا و كار مىتوان مورد نظر قرار داد در نوشتهء مالكيّت خصوصى در اسلام ملاحظه نماييد . * * * سود و زيان صاحبان كالا ، و ابزار ، توليد و كارگر ؟ قاعدهء اولّى اقتضا مىكند كه كالا ملك كسى باشد كه مادّهء خام مال اوست . و ظرف توليد يعنى زمين و كارخانه ، در خود كالا شريك نيستند ، و فقط اجرت كار و ماشين را مىگيرند ( البته اجرتى عادلانه ) . و بنابراين كارخانه به عنوان ظرف توليد ، سود و زيانى براى خود دارد . كالا و مادّه خام هم سود و زيانى جداگانه براى خود دارد . چنان كه كارگر هم در برابر مخارج و استفاده‌اى كه از كار خود مىبرد ، سود و زيانى براى خود دارد . در حكومت اسلامى بايد بر سود و زيان اين‌ها نظارت شود تا استثمار پديد نيايد . گاهى يك نفر متصدّى دو قسمت از سه قسمت مزبور مىشود ، هم مالك ظرف توليد مىشود و هم مالك مادّهء خام و در نتيجه سود و زيانش هم نرخ وسيع‌ترى پيدا مىكند . همانطور كه گاهى يك نفر متصدّى چند شغل مىشود و در نتيجه سود و زيان بيشترى مىيابد . علّت به وجود آمدن سرمايه دارىهاى بزرگ از راه كارخانه دارى دو چيز است ؛ يك جمع چند شغل در يك جا ، مثل فروش مادّهء خام ، و اجاره دادن ابزار توليد و . . . ، و دوّم بالا بردن قيمت كالاى توليد شده به ضرر مصرف كننده و اختصاص بيشترين سهم قيمت مزبور به صاحب مادّهء خام و ابزار توليد ( در حالى كه بايد سود آن پس از طرح مخارج عادلانه و نسبت صحيح ميان كارگر و صاحب ابزار توليد تقسيم شود ) .